مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق

راسل نيوز -أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حزمة من القرارات المتعلقة بتطوير البنية التحتية وتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شملت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026، وإقرار تعديلات على نظام لوحات المركبات، إلى جانب الموافقة على مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام، واتفاقية تمويل لمشاريع الصرف الصحي بقيمة 40 مليون يورو. تطوير قطاع الطرق ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف المشروع إلى تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطرق، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة لأعمال الصيانة والتأهيل، إلى جانب تعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها. ويتضمن المشروع تنظيم إنشاء الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام خاص، مع تخصيص الرسوم التي تحصلها وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة الطرق وتحسينها وفق خطط الوزارة. كما يتيح تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال نماذج استثمارية أخرى، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتحسين الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية والتجارية، ورفع مستوى السلامة المرورية. تعديلات على نظام لوحات المركبات وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام لوحات المركبات لسنة 2026، بهدف إتاحة بيع الأرقام الأكثر تميزاً، المعروفة بأرقام المزاد، من خلال البيع المباشر وفق ضوابط تحددها إدارة ترخيص السواقين والمركبات. وتهدف التعديلات إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المميزة، وعدم حصر الحصول عليها بالمزادات العلنية، فضلاً عن تمكين إدارة الترخيص من تلبية طلبات الراغبين بالحصول على الأرقام المطلوبة بطرق أكثر سهولة ومرونة. تحديث منظومة التدقيق الداخلي وفي إطار تحديث القطاع العام، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية. ويأتي المشروع انسجاماً مع التوجيهات الملكية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بهدف تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية. ويعمل النظام على توحيد الإطار التشريعي والمهني للتدقيق الداخلي، وتعزيز الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحداته، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية وصلاحياتها، إلى جانب وضع قواعد ملزمة للكفايات المهنية وضمان جودة الأداء وفق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي. كما سيتم تعزيز تطبيق النظام من خلال إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام، أُعد وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تطوير أساليب الرقابة، والانتقال نحو تدقيق مهني مستقل قائم على تقييم المخاطر، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة وحماية المال العام، ويرفع جودة الخدمات الحكومية، ويعزز المساءلة عن تنفيذ التوصيات الرقابية. 40 مليون يورو لمشاريع الصرف الصحي وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، الموقعة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني، بقيمة 40 مليون يورو، وبعدد مستفيدين يقدّر بنحو 1.45 مليون نسمة. وتشكل الاتفاقية الشريحة الأولى من أصل ثلاث شرائح مخصصة للمشروع، الذي يستهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وتشمل المشاريع الممولة استكمال شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، حيث من المقرر البدء بتنفيذ الحزمة الأولى مطلع عام 2027، إلى جانب توسيع شبكات الصرف الصحي في مناطق شرق عمان وجنوب غرب عمان، على أن تبدأ الأعمال خلال الربع الأول من العام ذاته. وبحسب تفاصيل المشروع، يبلغ عدد المستفيدين في مناطق جنوب غرب عمان نحو 600 ألف نسمة، وفي شرق عمان 725 ألفاً، فيما يصل عدد المستفيدين في محافظة الكرك إلى 125 ألف نسمة.