الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي من مجلس الوزراء

راسل نيوز - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بهدف تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية. ويهدف النظام إلى توحيد الإطار التشريعي والمهني الناظم لعمل وحدات التدقيق الداخلي، ومعالجة التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية، من خلال تعزيز استقلالية هذه الوحدات تنظيمياً ووظيفياً، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، بما فيها المكلفون بالحوكمة والإدارة العليا ومديرو وحدات التدقيق الداخلي. كما يتضمن المشروع وضع قواعد ملزمة للكفايات المهنية وضمان جودة الأداء، وفق المعايير الدولية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، بما يعزز فاعلية الرقابة الداخلية ويسهم في حماية المال العام. ولضمان تطبيق أحكام النظام، سيتم إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام، أُعد وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية. ومن المتوقع أن يسهم النظام في إحداث نقلة نوعية في منظومة التدقيق الداخلي، من خلال الانتقال من الممارسات الرقابية التقليدية إلى نهج مهني مستقل قائم على تقييم المخاطر، وتقديم خدمات التأكيد والمشورة بصورة موضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، إلى جانب الكشف عن أوجه القصور واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها. كما يستهدف المشروع رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتحسين جودة المخرجات الرقابية، وتعزيز المساءلة عن تنفيذ التوصيات، بما ينعكس على كفاءة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات الحكومية. ويعزز النظام التكامل بين التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية، مع الحفاظ على استقلالية كل منهما واختصاصاته، بما يدعم حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية.