هيئة النقل تقر حوافز لتحديث الحافلات وتنظيم التعرفة الليلية

راسل نيوز - أقرت هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة وزير النقل، دراستين لتنظيم خدمات النقل العام، تتعلق الأولى بتقديم حوافز لتحديث الحافلات وتحسين مستوى التشغيل، فيما تبحث الثانية تنظيم التعرفة الليلية، بهدف تعزيز استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين. ووافق مجلس إدارة الهيئة على تطبيق الدراستين تدريجيًا، وفق نهج تشاركي يشمل الأهالي والمجتمع المحلي والمحافظين والبلديات ومشغّلي النقل، على أن تبدأ المرحلة الأولى ضمن نطاق محدد، قبل التوسع في باقي المحافظات بناءً على نتائج التقييم. وأظهرت دراسة الحوافز أن أكثر من نصف خطوط النقل العام تعمل بمركبة واحدة فقط، فيما تعمل غالبية الخطوط بخمس مركبات أو أقل، ما يعكس الحاجة إلى إعادة تنظيم التشغيل وزيادة كفاءة الأسطول وتحديث الحافلات. وتتضمن الدراسة ثلاثة حوافز للمشغّلين، تشمل مكافأة للاندماج ضمن شركات تتولى إدارة النقل وتشغيله، وأخرى لتركيب أنظمة الدفع الإلكتروني والتتبع وكاميرات المراقبة، إضافة إلى حافز لاستبدال الحافلات القديمة بمركبات حديثة مطابقة للمواصفات. وتبلغ نسب الحوافز 10% للتنظيم المؤسسي، و15% لتشغيل أنظمة النقل الذكية، و20% لتحديث الحافلات، على أن تُحتسب من التعرفة الأساسية، وبسقف إجمالي يصل إلى 25 قرشًا عند استيفاء شروط الحوافز الثلاثة. وفيما يتعلق بالتعرفة الليلية، تستهدف الدراسة معالجة تراجع خدمات النقل العام خلال ساعات المساء، إذ تتوقف خطوط عديدة عن العمل في وقت مبكر، رغم حاجة العاملين في الورديات المسائية والطلبة والمرضى إلى وسائل النقل. وتقترح الدراسة فرض علاوة ليلية على الرحلات التي تنطلق من المجمعات بعد الساعة السابعة مساءً، تتفاوت قيمتها بحسب التعرفة الأساسية للخط وطوله، وتتراوح بين 20 قرشًا و75 قرشًا. ويشترط لاستحقاق العلاوة الالتزام بمواعيد الرحلات والمسارات والتعرفة المعلنة، وتوفير الحافلات في المجمعات دون انتظار امتلائها، على أن تخضع الخدمة للرقابة الميدانية والتتبع الإلكتروني، مع إمكانية إيقاف العلاوة في حال مخالفة الشروط. وتبدأ الهيئة تطبيق المرحلتين بالتشاور مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي، مع إعلان الخطوط المشمولة ومواعيد التشغيل والأجور مسبقًا، ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يشمل تحديث الحافلات وانتظام الرحلات وتقليل فترات انتظار الركاب وتحسين الخدمة المسائية. ومن المقرر رفع تقارير دورية إلى مجلس إدارة الهيئة حول نتائج التطبيق، لتحديد التعديلات المطلوبة وأولويات التوسع في المحافظات.