سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.. هل تتغير سياسة واشنطن تجاه سوريا؟

راسل نيوز - يترقب السوريون تداعيات فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد الكونغرس الأمريكي، وانعكاساته المحتملة على مسار العلاقات بين دمشق وواشنطن، في ظل التحولات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، والتي توّجت برفع حزمة واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم المخاوف من أن تؤدي التغيرات في موازين القوى داخل الكونغرس إلى مراجعة بعض التوجهات الأمريكية تجاه دمشق، يرى خبراء ومراقبون أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة حدوث تحول في السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصا أن الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة الملفات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وفي هذا السياق، يشير عضو اللوبي السوري الأمريكي الدكتور سامر الصفدي إلى أن فوز الديمقراطيين بأغلبية الكونغرس لا ينتقص من صلاحيات الرئيس ترمب في إدارة السياسة الخارجية واتخاذ القرارات التنفيذية، مؤكدا أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولا سياسيا لا يُتوقع التراجع عنه بسهولة، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي. وأوضح الصفدي، في تصريح لـ”سوريا الآن”، أن المرحلة المقبلة تتطلب من دمشق توسيع تحركاتها الدبلوماسية، وعدم حصر علاقاتها بواشنطن في الإدارة الحالية أو الحزب الجمهوري، بل الانفتاح على الحزب الديمقراطي أيضا، باعتباره أصبح يمتلك نفوذا واسعا داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية. وأضاف أن قدرة سوريا على التعامل مع المشهد السياسي الجديد ترتبط بمدى نجاحها في بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية الأمريكية، مشددا على أهمية إدراك الدور الذي يؤديه الكونغرس في التأثير على القرارات والسياسات المتعلقة بسوريا. وشهدت العلاقات السورية الأمريكية تطورا ملحوظا منذ سقوط نظام الأسد، مع سلسلة لقاءات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع، بدأت في الرياض في مايو/أيار 2025، وتواصلت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، قبل زيارة الشرع إلى واشنطن ولقائه ترمب في البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وصولا إلى لقاءات لاحقة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي قراءة أخرى لمستقبل العلاقات، يرى عضو مجلس إدارة المنتدى السوري ياسر تبارة أن التحدي الأبرز أمام دمشق يتمثل في نقل العلاقات مع واشنطن من تفاهمات مرتبطة بشخصيات وإدارات سياسية إلى شراكة مؤسسية تقوم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال تبارة، في تصريح لـ”سوريا الآن”، إن بناء علاقات قائمة على المصالح الاستراتيجية من شأنه أن يجعل من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تجاهلها أو التراجع عنها، مؤكدا ضرورة أن تتحول العلاقة مع سوريا إلى مصلحة أمريكية مستدامة، لا أن تبقى مرتبطة بتوجهات إدارة ترمب وحدها. وشدد على أهمية التمييز بين احتمال حدوث تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وبين إمكانية التراجع عن التحول الكبير الذي شهدته هذه السياسة خلال العامين الماضيين، موضحا أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب قد تؤثر في البيئة السياسية التي تتحرك ضمنها إدارة ترمب، لكنها لا تعني بالضرورة تغييرا تلقائيا في الموقف الأمريكي من دمشق. وأشار تبارة إلى أن نتائج الانتخابات تمنح الكونغرس قدرة أكبر على ممارسة الرقابة وفتح التحقيقات واستدعاء المسؤولين، وهو ما قد يضع المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك أمام مزيد من المساءلة والرقابة التشريعية. وفي المقابل، حذر من افتراض أن وصول الديمقراطيين إلى مواقع النفوذ التشريعي سيؤدي بالضرورة إلى تبني سياسة معادية لسوريا، لافتا إلى وجود أرضية مشتركة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مستقبل العلاقات مع دمشق. واستشهد في هذا السياق بلقاءات أجراها مسؤولون ديمقراطيون مع الإدارة السورية الجديدة، من بينها لقاء عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية جين شاهين بالرئيس أحمد الشرع، ومواقفها الداعمة لرفع العقوبات وإعادة دمج سوريا اقتصاديا، مع التشديد على ضرورة تحقيق الشمول السياسي وحماية مختلف المكونات. وكان الشرع قد بحث مع شاهين، في سبتمبر/أيلول الماضي، تطورات العلاقات السورية الأمريكية، وملفات التعافي الاقتصادي والحوكمة الشاملة، إلى جانب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم واتفاق الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما رحبت شاهين بإزالة سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أن الاستثمارات الأمريكية واستثمارات الحلفاء يمكن أن تسهم في دعم التعافي الاقتصادي السوري، وتقليص اعتماد دمشق على روسيا وإيران والصين. وبين اتساع النفوذ الديمقراطي داخل الكونغرس واستمرار الصلاحيات التنفيذية للرئيس ترمب، تبدو السياسة الأمريكية تجاه سوريا أمام اختبار جديد، ستكون نتيجته مرتبطة بقدرة دمشق على تحويل الانفتاح السياسي الحالي إلى مصالح استراتيجية ومؤسساتية تتجاوز التغيرات الحزبية والإدارات المتعاقبة في واشنطن.