صناعة الإرهاب لا تُواجه بإقالة الفرايه والمعايطه

بقلم ماجد ابورمان لماذا كل هذا الهجوم على مازن الفراية وعبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام؟ أتفهم حجم الغضب، وأدرك أن ردود الفعل الشعبية قد تكون قاسية، وربما لا يُلام بعض المواطنين على انفعالاتهم أمام مشاهد الإرهاب والتطرف. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه أعمق من أسماء الوزراء والمواقع والمسؤوليات. وأقولها بوضوح: لست محامياً عن الفراية، ومن هاجم سياسات وزارة الداخلية أكثر مني فليلاقيني في بطن ذلك الوادي! ولست مدافعاً عن المعايطة، رغم قرب النسب الذي كاد يجعلني من الدرجة الثانية، وإن لم تجمعني به علاقة ود بالمعنى الشخصي. لقساوة معشره لكنني أرفض اختزال معركة الإرهاب في إقالة وزير داخلية أو مدير أمن عام. فالإرهاب ليس قراراً إدارياً، والتطرف ليس حادثاً أمنياً ينتهي بتغيير المسؤولين. وما يحدث في دول كبرى، ومنها الولايات المتحدة، يؤكد أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود، وأن أقوى الأجهزة الأمنية ليست بمنأى عن وقوعه. نعم، هناك مسؤوليات مهنية تستوجب المحاسبة متى ثبت التقصير، لكن الإنصاف يقتضي ألا نحمّل الأجهزة الأمنية وحدها عبء معركة تتجاوز حدود العمل الأمني. أين وزارة الشباب؟ وأين الاستراتيجية الوطنية للشباب؟ هل تحولت إلى وثيقة محفوظة في الأدراج، أم أنها مشروع وطني نراه في الميدان، وفي عقول جيل يبحث عن معنى الانتماء؟ أين وزارة الأوقاف؟ وأين دور المنابر في تحصين الوعي الديني ومواجهة خطاب الغلو والتكفير؟ وأين وزارة التربية والتعليم؟ ماذا نفعل في بناء عقل نقدي ومناعة فكرية تحمي أبناءنا من السقوط في مستنقع التطرف؟ الإرهاب لا تصنعه لحظة، ولا تهزمه بندقية وحدها. يبدأ أحياناً بفكرة منحرفة، وخطاب يحرض، وفراغ تتركه المؤسسات، حتى نجد أنفسنا أمام جريمة نبحث بعدها عن رأس نعلّق عليه كل الأخطاء. المسؤولية مشتركة: أمنية وتربوية ودينية وثقافية ومجتمعية. لا يجوز تحميل وزارة الداخلية وحدها فاتورة غياب مؤسسات أخرى، كما لا يجوز إعفاء أي مسؤول من المحاسبة إذا ثبت تقصيره. كفى إدارةً للغضب على حساب إدارة الأزمة. نحن بحاجة إلى مراجعة وطنية جادة، لا محاكمات شعبوية، وإلى استراتيجيات تُنفّذ لا شعارات تُعلن، وإلى مؤسسات تحضر قبل الخطر لا بعد وقوعه. فالدولة لا تحمي أبناءها بالأمن وحده، بل تحمي عقولهم من أن تصبح حاضنة للإرهاب. والسؤال الذي يجب ألا نهرب منه: من يحاسب المؤسسات التي غابت عن صناعة الوعي، بينما نحاصر اليوم المؤسسات التي تواجه نتائج هذا الغياب؟