موازنة 2027 .. هل تتحسن حياة الأردنيين أم تتحسن الأرقام فقط؟

راسل نيوز - الأرقام وحدها لا تصنع تنمية.. والإنفاق العام لا يكتسب قيمته إلا بما يحققه للمواطن من فرص وخدمات وحياة كريمة. مع كل موازنة عامة جديدة، تتجدد الأسئلة حول قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية وتحويل الأرقام والمؤشرات الاقتصادية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين. وموازنة عام 2027، بما تتضمنه من نفقات وإيرادات ومشاريع وتوجهات مالية، لا ينبغي أن تُقرأ من زاوية حجمها أو نسب نموها فقط، بل من زاوية ما ستتركه من أثر في فرص العمل، ومستوى الخدمات، والقدرة الشرائية، واستقرار الطبقة الوسطى. فالموازنة ليست مجرد تقديرات مالية سنوية، بل التزامات حكومية ينبغي أن تخضع للشفافية والمساءلة، والمواطن لا يقيس نجاحها بما تعلنه الجداول، وإنما بما يلمسه في حياته اليومية. تبلغ النفقات العامة المقدرة للدوائر الحكومية نحو 13.735 مليار دينار، مقابل إيرادات تبلغ قرابة 11.709 مليار دينار، وبعجز يقدر بنحو 2.026 مليار دينار بعد المنح. وتستهدف الحكومة نمواً اسمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%، وزيادة في الإيرادات المحلية بنحو 11%، فيما تصل النفقات الرأسمالية إلى نحو 1.710 مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أن موازنات الوحدات الحكومية المستقلة تُعرض بصورة منفصلة، وقد بلغت نفقاتها المقدرة نحو 1.879 مليار دينار، بعجز صافٍ قبل التمويل يقدر بنحو 866.7 مليون دينار، ما يستدعي قراءة الصورة المالية الأوسع عند تقييم أوضاع القطاع العام. وهي أرقام تعكس حجم المسؤولية المالية الملقاة على عاتق الحكومة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح الموازنة؛ فالنمو الاسمي لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في الإنتاج أو دخل المواطن، كما أن زيادة الإيرادات تستدعي توضيح مصادرها ومدى اعتمادها على توسيع النشاط الاقتصادي وتحسين التحصيل ومكافحة التهرب، دون تحميل المكلفين الملتزمين أعباء إضافية. «*ليس المهم كم تنفق الدولة، بل ماذا يتغير في حياة المواطن مقابل ما تنفقه* ومن أبرز ما يستحق التوقف عنده أن فوائد الدين العام المقدرة بنحو 2.360 مليار دينار تتجاوز مخصصات الإنفاق الرأسمالي البالغة نحو 1.710 مليار دينار، بفارق يقارب 650 مليون دينار. وهذه المقارنة تكشف حجم العبء الذي تفرضه فوائد الدين على الموارد العامة، والمساحة التي تستحوذ عليها الالتزامات السابقة على حساب القدرة على توسيع الاستثمار والإنفاق التنموي. ولا يتعلق الأمر بإنكار ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية، بل بضرورة التعامل مع كلفة الدين باعتبارها تحدياً استراتيجياً يتطلب خطة واضحة لإدارتها وخفض أعبائها تدريجياً، حتى لا تبقى فرص التنمية محكومة بحدود ما يتبقى من الموارد بعد دفع الفوائد. وفي ملف الإنفاق الرأسمالي، تبرز ملاحظة أخرى تتعلق بتوزيع مخصصاته؛ إذ لا تتجاوز حصة المشاريع الجديدة نحو 110 ملايين دينار من أصل 1.710 مليار دينار، أي ما يقارب 6.4%، فيما يذهب الجزء الأكبر إلى مشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ. ومع أهمية استكمال المشاريع القائمة وعدم تعطيلها، فإن محدودية المخصصات الموجهة للمشاريع الجديدة تطرح تساؤلاً مشروعاً حول المساحة المتاحة لفتح آفاق تنموية إضافية، واستقطاب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل في المحافظات. كما أن نسبة الزيادة المعلنة للإنفاق الرأسمالي، والبالغة نحو 18%، تستند إلى المقارنة مع إعادة تقدير موازنة 2026؛ أما عند مقارنتها بالتقديرات الأصلية لذلك العام، فتبلغ الزيادة نحو 6.9%. والدقة في عرض أساس المقارنة ضرورة حتى تكون قراءة الأرقام موضوعية ومكتملة، بعيداً عن الاكتفاء بالنسبة الأكثر ارتفاعاً دون بيان مرجعها. ولا يمكن إغفال ما تضمنته الموازنة من إجراءات اجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً للفئات المحددة من الموظفين والمتقاعدين ممن تقل دخولهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار. وهي خطوة لها أثرها على المستفيدين، لكنها لا تشكل بمفردها معالجة كافية لضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف السكن والنقل والغذاء والتعليم والصحة. فالتحدي الحقيقي يتمثل في حماية القدرة الشرائية، وتطوير برامج الدعم الموجه، وتحسين جودة الخدمات العامة، وضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها، بما يحول الحماية الاجتماعية من بند مالي في الموازنة إلى أثر ملموس في حياة الأسر الأردنية. أما فرص العمل، فلا يجوز أن تبقى عنواناً عاماً يتكرر في البيانات الحكومية دون مؤشرات واضحة. المطلوب ربط المشاريع الرأسمالية بمستهدفات تشغيل محددة، وبيان عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي ستوفرها، ونسبة استفادة الشباب والأردنيين منها، ومدى استدامتها. كما ينبغي أن يكون لتوزيع المشاريع بين المحافظات معيار معلن يأخذ في الاعتبار معدلات البطالة والفقر والفجوات في الخدمات والبنية التحتية؛ فالتنمية المتوازنة لا تتحقق بتوزيع المخصصات على الورق، وإنما بإيجاد فرص اقتصادية حقيقية في المناطق التي تحتاج إليها. ومن الضروري أن تنشر الحكومة مؤشرات دورية تقيس نسب إنجاز المشاريع، والوظائف المستحدثة، والتحسن في الخدمات، والأثر الفعلي للإنفاق على المواطنين، حتى لا يبقى النجاح محصوراً في حجم الأموال المصروفة. وهنا تبرز مسؤولية مجلس النواب، التي لا تبدأ عند التصويت على مشروع الموازنة ولا تنتهي بإقراره؛ بل تبدأ من فحص تقديرات الحكومة وافتراضاتها المالية، ومناقشة أولويات الإنفاق ومصادر الإيرادات، والتأكد من أن المخصصات تستجيب لحاجات المواطنين، ثم تمتد بعد الإقرار إلى متابعة التنفيذ ومساءلة الحكومة عن النتائج. فدور النائب لا يقتصر على إقرار الأرقام، وإنما يمتد إلى مراقبة ما تحقق منها، وما تعثر، وأسباب التأخير، ومدى التزام الوزارات بأهدافها. ومن الضروري أن تترافق الموازنة مع تقارير ربع سنوية واضحة، وكشف حساب تنموي سنوي يبين ما تحقق في كل محافظة، ونسب إنجاز المشاريع، والوظائف التي استُحدثت، ومستوى التحسن في الخدمات، وأوجه الانحراف عن الخطط المعلنة؛ بما يجعل الرقابة البرلمانية ممارسة مستمرة لا إجراءً موسمياً. إن نجاح موازنة 2027 لن يقاس فقط بقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات أو ضبط العجز أو إنفاق المخصصات، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، وبين إدارة الالتزامات القائمة وفتح مسارات جديدة للنمو والإنتاج. فترشيد النفقات يجب أن يستهدف الهدر لا الخدمات، وزيادة الإيرادات ينبغي أن تستند إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وعدالة، والاقتراض يجب أن يرتبط بقدرة الدولة على توظيف التمويل في مشاريع ذات عائد اقتصادي وتنموي. وهذه مسؤولية تتطلب وضوحاً في الأهداف، وشفافية في التنفيذ، ورقابة جادة على النتائج؛ فالحكومة مسؤولة عن واقعية تقديراتها وكفاءة إنفاقها وشفافية تنفيذها، ومجلس النواب مسؤول عن فحص هذه التقديرات ومراقبة نتائجها ومساءلة الحكومة عنها. في النهاية، لا يريد المواطن أن يسمع كم أنفقت الدولة، ولا أن يكتفي بقراءة نسب النمو والعجز والإيرادات؛ بل يريد أن يعرف ماذا تغير في حياته، وهل أصبحت فرص العمل أقرب إلى أبنائه، والخدمات أفضل، والأعباء أقل، ومستقبله الاقتصادي أكثر استقراراً. فالموازنة ليست مجرد وثيقة مالية سنوية، بل عقد من المسؤولية بين الدولة والمواطن، ولا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تترجمه من أرقام إلى إنجازات، ومن مخصصات إلى نتائج، ومن وعود إلى حياة أفضل للأردنيين. فالحكومة مسؤولة عن تحقيق النتائج، ومجلس النواب مسؤول عن مراقبتها ومساءلة المقصر في تنفيذها، *أما المواطن فليس مطلوباً منه أن يكتفي بسماع الأرقام، بل من حقه أن يرى أثرها في حياته*. بقلم اللواء المتقاعد طارق عبدالمحسن الحباشنة.