من يتحمل فاتورة كهرباء المخيمات الفلسطينية في لبنان؟
راسل نيوز - بيروت – أعادت مطالبة وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بوضع آلية لتسديد فواتير الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية، ملف الديون المتراكمة إلى الواجهة، وسط تحذيرات من احتمال قطع التيار الكهربائي في حال عدم تسوية المستحقات.
ولا تتوقف القضية عند تحصيل الفواتير، بل تتجاوزها إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تسديدها، وآليات احتساب الاستهلاك وجباية الرسوم، في ظل غياب نظام منتظم للفوترة، ومحدودية ساعات التغذية الكهربائية، فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
وتتراوح قيمة مستحقات الكهرباء المتراكمة على المخيمات الفلسطينية بين 60 و70 مليون دولار، وفق تقديرات مصدر فلسطيني تحدث إلى الجزيرة نت، في حين لم تصدر مؤسسة كهرباء لبنان بيانات رسمية تحدد القيمة النهائية للديون أو توزعها بحسب المخيمات وفترات الاستهلاك.
الأونروا ترفض تحمل الفاتورة
ولا تعتبر الأونروا نفسها مسؤولة عن تسديد فواتير الكهرباء الناتجة عن الاستهلاك الفردي للاجئين خارج منشآتها، إذ اعترضت الوكالة، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، على مطالبة السلطات اللبنانية لها بدفع تكاليف الكهرباء التي يستهلكها اللاجئون خارج مرافقها.
وسبق أن طُرحت محاولات لمعالجة الملف، ففي يوليو/تموز 2023، عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعا بمشاركة ممثلين عن الأونروا ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الداخلية، انتهى إلى الاتفاق على إعداد دفاتر شروط للتعاقد مع شركة تتولى جباية رسوم استهلاك الكهرباء في المخيمات الفلسطينية الاثني عشر، على أن تنجز الخطوة قبل نهاية أغسطس/آب من العام نفسه.
وأعلنت الأونروا حينها عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية، مع إبداء استعدادها لتسهيل التنسيق الإداري لتنظيم عملية الجباية، مؤكدة استعداد اللاجئين لدفع قيمة استهلاكهم الفردي متى توافرت آلية واضحة ومنصفة.
لكن تلك التفاهمات لم تتحول إلى نظام عملي قابل للتنفيذ، ما أبقى الملف عالقا وأعاد المطالبات بتسوية المستحقات إلى الواجهة.
خلاف على التعرفة وآلية التحصيل
وفي هذا السياق، يوضح المسؤول السابق عن اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عبد المنعم عوض أن المشاورات التي جرت عام 2023 شهدت طرح مقترح لبناني يقضي بجباية 40 دولارا شهريا عن كل منزل و80 دولارا عن كل محل تجاري، إلى جانب تركيب عدادات للمرافق ذات الاستهلاك المرتفع.
ويضيف عوض، في حديثه للجزيرة نت، أن اللجان الشعبية اعترضت على هذه التعرفة، لعدم تناسبها مع ساعات التغذية الكهربائية المحدودة، التي لم تكن تتجاوز أربع ساعات يوميا، وقدمت مقترحا بديلا يقضي بتحصيل خمسة دولارات شهريا عن كل منزل وعشرة دولارات عن كل محل تجاري، مع احتساب استهلاك المرافق الكبيرة وفق العدادات.
ويشير إلى أن المقترح الفلسطيني حظي بالموافقة خلال النقاشات، إلا أن تنفيذه تأجل قبل أن يتعثر نتيجة التغييرات التي طرأت على المسؤولين في لجنة الحوار واللجان الشعبية.
وعن الجهات التي تولت تسديد الفواتير خلال السنوات الماضية، يبين عوض أن الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تكونا تسددان المستحقات بصورة منتظمة، رغم تدخلهما أحيانا لتغطية بعض المبالغ في ظروف استثنائية أو عند وقوع أضرار كبيرة، الأمر الذي أبقى الاستهلاك مستمرا دون وجود جهة تتولى تسوية الحسابات بشكل دائم.
معالجة إنسانية وإصلاح اقتصادي
ومن الناحية الاقتصادية، يرى الباحث والخبير المالي عماد فران أن مطالبة الأونروا بتسديد فواتير الكهرباء تأتي في إطار تنظيم العلاقة المالية بين مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المستفيدة من خدماتها، باعتبار أن الاستهلاك يرتب تكاليف ينبغي تسويتها.
لكنه يفرق بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وبين اللجوء إلى قطع الكهرباء عن المخيمات، مشددا على أن الاعتبارات الإنسانية لا تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء.
ويشير فران، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاح الاختلالات المتراكمة في قطاع الكهرباء، من خلال صيانة معامل الإنتاج وتأمين الوقود وتحسين الجباية والحد من الهدر.
ويلفت إلى أن اعتماد سكان المخيمات على المولدات الخاصة، بتكلفة يقدر متوسطها بنحو 75 سنتا للكيلوواط الواحد، يزيد من الأعباء المعيشية التي تتحملها العائلات الفلسطينية.
من جهته، يرى الباحث والخبير الاقتصادي سامي زغيب أن أزمة تحصيل مستحقات الكهرباء ترتبط بمبدأ العدالة في تطبيق السياسات المالية، مؤكدا أن الدولة مطالبة بملاحقة الديون لدى مختلف الجهات، بدلا من تركيز إجراءاتها على الفئات محدودة القدرة المالية.
ويؤكد زغيب، في حديثه للجزيرة نت، أن مطالبة المواطنين بتسديد فواتير الكهرباء يجب أن تقابلها مسؤولية الدولة عن توفير الخدمة، معتبرا أن إصلاح القطاع لا يتطلب مزيدا من الدراسات بقدر ما يحتاج إلى تنفيذ الخطط القائمة، ولا سيما زيادة الإنتاج والحد من الهدر وتحسين الجباية.
وبين المطالبات المالية والاعتبارات الإنسانية، يبقى ملف كهرباء المخيمات الفلسطينية في لبنان دون تسوية واضحة، في ظل غياب آلية متفق عليها تحدد مسؤوليات الأطراف وتضمن تحصيل المستحقات من جهة، واستمرار توفير الكهرباء للاجئين من جهة أخرى.
العودة للرئيسية