ما خفي من خطاب العرش: رسائل إلى الداخل والخارج

راسل نيوز - لا يمكن قراءة خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة من خلال الملفات التي تناولها فحسب، بل من خلال ترتيبها، والعبارات التي ركز عليها، والجهات التي وجه إليها رسائله. فالخطاب لم يتعامل مع القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والإدارية باعتبارها ملفات منفصلة، بل قدمها ضمن رؤية مترابطة تؤكد أن حماية الأردن لا تتحقق بالقوة الأمنية وحدها، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المجتمع، وثبات الموقف الوطني، وعدالة المؤسسات، وصون كرامة المواطن. واستهل جلالة الملك خطابه بالحديث عن الإرهاب وشهداء الكرك، مستخدماً وصف «الخوارج» في إشارة إلى مرتكبي الاعتداء، في رسالة تتجاوز إدانة الجريمة إلى التأكيد على عزل الفكر المتطرف عن المجتمع الأردني وقيمه. فالتصدي للإرهاب لا ينبغي أن يتوقف عند ملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة، بل يتطلب مواجهة الأفكار التي تبرر العنف والبيئات التي قد تسهم في إعادة إنتاجه. كما أن تأكيد جلالته أن المعتدين خرجوا عن الأسرة الأردنية، ووصف دماء الشهداء بأنها «عهد في أعناقنا»، يحمل دلالات وطنية عميقة، إذ ينقل المسؤولية من حدود التعاطف مع الضحايا إلى واجب جماعي في حماية المجتمع وصون وحدته. فالمعركة مع التطرف ليست أمنية فقط، بل فكرية واجتماعية أيضاً، وتتطلب تضافر جهود المؤسسات والمجتمع لمنع انتشار خطاب الكراهية والإقصاء. وفي الشأن الفلسطيني، لم يأتِ موقف الأردن في الخطاب باعتباره واجب تضامن عربي فحسب، بل بوصفه قضية ترتبط مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي بالأمن الوطني الأردني. وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية في ظل التحولات السياسية الإسرائيلية، والانتخابات التي لم تفضِ إلى أغلبية واضحة لأي من المعسكرين، وما يرافق ذلك من ترقب لشكل الحكومة المقبلة والاتجاهات التي ستتبناها. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة تأكيد جلالة الملك على الحقوق الفلسطينية والتحذير من الأطماع التوسعية باعتباره رسالة واضحة إلى أي حكومة إسرائيلية مقبلة، وإلى المجتمع الدولي، بأن تجاوز الحقوق الفلسطينية لن تقتصر تداعياته على الفلسطينيين، بل سيمتد أثره إلى أمن المنطقة واستقرارها. كما يعكس الموقف الأردني رفض تحميل المملكة تبعات سياسات التوسع والتهجير أو أي محاولات لفرض وقائع جديدة تمس حقوق الفلسطينيين وأمن الأردن وسيادته. أما في مخاطبة مجلس الأمة، فقد تجاوز الخطاب التذكير بالمسؤوليات الدستورية لأعضاء المجلس إلى وضع أدائهم أمام مسؤولية الرأي العام. فالعمل النيابي لا يُقاس بالتشريعات التي يقرها المجلس أو بممارسته للدور الرقابي فحسب، بل أيضاً بمستوى الخطاب والسلوك السياسي، ومدى تعبيرهما عن المصلحة الوطنية واحترام ثقة المواطنين. ويمكن قراءة هذه الرسالة في ضوء ما أثارته بعض المواقف النيابية من نقاش وانتقادات، باعتبارها دعوة إلى الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية وتعزيز مكانتها ودورها. فالمطلوب مجلس يمارس رقابته بفاعلية، ويناقش السياسات الحكومية بجدية، ويدافع عن مصالح المواطنين، بعيداً عن الحسابات الضيقة أو المواقف التي لا تنعكس على حياة الناس. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي، يحمل ربط جلالة الملك بين التنمية وتحسين معيشة المواطن دلالة تتجاوز الاهتمام بالمؤشرات الاقتصادية ونسب النمو. فالفقر وضعف الفرص والشعور بالتهميش وانسداد الأفق قد تخلق بيئات تستغلها الجماعات المتطرفة لنشر أفكارها واستقطاب الشباب. ورغم أن التنمية ليست الحل الوحيد لمواجهة التطرف، فإن توسيع فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية تسهم في تحصين المجتمع وتقليص المساحات التي يمكن أن تنفذ منها الأفكار المتشددة. ومن هنا، تبدو الدعوة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز الأمن المائي، وحماية الموارد الوطنية، جزءاً من رؤية أوسع للأمن والاستقرار، لا مجرد أولويات اقتصادية أو خدمية. فالتنمية التي تضمن للمواطن فرصاً أفضل وتحفظ كرامته، وتوفر للأجيال المقبلة مقومات الحياة، تشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني على المدى البعيد. وفي ما يتعلق بالإدارة العامة، حمل تأكيد جلالة الملك أن الوظيفة العامة مسؤولية وخدمة للمواطنين، ورفض إساءة استخدام المنصب، رسالة مباشرة إلى المسؤولين بشأن حدود السلطة وواجبات شاغلي المواقع العامة. فالمنصب ليس امتيازاً شخصياً، ولا وسيلة للتعسف أو التضييق، وإنما تكليف يفرض احترام القانون وحقوق المواطنين والعاملين في المؤسسات. وتكتسب هذه الرسالة أهمية في ظل ما أثارته بعض الممارسات الإدارية خلال الفترة الأخيرة من تساؤلات حول حدود الصلاحيات، وحقوق العاملين في القطاع العام، ومدى احترام حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي. وهنا يبرز سؤال جوهري يتعلق بطبيعة الإدارة العامة: هل تتعامل المؤسسات مع الاختلاف في الرأي من خلال الحوار ومناقشة الحجج، أم يتحول الخلاف إلى سبب لاتخاذ إجراءات وظيفية بحق أصحابه؟ إن هذا السؤال لا يتعلق بحالة فردية بقدر ما يرتبط بمعيار أساسي في بناء دولة المؤسسات، وهو الفصل بين ممارسة الصلاحيات الإدارية واحترام الحقوق الدستورية. فالمؤسسات القوية لا تخشى الرأي المسؤول أو النقد الموضوعي، بل تتعامل معهما باعتبارهما فرصة لتصويب الأداء وتعزيز الثقة. أما مدى الالتزام بهذه المبادئ، فلا يُقاس بالتصريحات وحدها، وإنما بالممارسات الفعلية التي تكشف احترام القانون وكرامة الإنسان. وبذلك، لا تبدو رسائل خطاب العرش موجهة إلى الحكومة ومجلس الأمة وحدهما، بل تمتد إلى مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، لتؤكد أن الأمن مسؤولية لحماية الجميع، وأن المؤسسات مطالبة بتقييم أدائها وتحمل مسؤولية نتائجها، وأن التنمية يجب أن تنعكس على حياة المواطنين، وأن الرأي المسؤول في الشأن العام ينبغي أن يُحترم ويُناقش، لا أن يواجه بالتضييق أو الإقصاء. وفي المحصلة، يقدم خطاب العرش تصوراً متكاملاً لقوة الدولة، لا يقتصر على قدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية أو حماية مصالحها السياسية، بل يمتد إلى قدرتها على ترسيخ العدالة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، واحترام الحقوق والحريات، وتحقيق التنمية التي تصون كرامة مواطنيها. فالأردن الأقوى ليس فقط الذي يردع الإرهاب ويرفض محاولات فرض الوقائع عليه، بل الذي يمتلك مؤسسات قوية وعادلة، تحمي حق مواطنيه في التعبير والمشاركة، وتتعامل مع الاختلاف باعتباره جزءاً من الحياة العامة، لا تهديداً لها. وهذه هي المعادلة التي تمنح الأمن معناه، والسيادة مضمونها، والمواطنة قيمتها الحقيقية. بقلم د. محمد صبحي العايدي