عمان24°C☀️
السبت 14 نوفمبر 2026
العالم العربي

لبنان واسرائيل بين التصعيد والتسوية

1 week ago | Dima
لبنان واسرائيل بين التصعيد والتسوية
راسل نيوز - لم تحسم انتخابات الكنيست الإسرائيلية، التي جرت في 27 تشرين الأول، شكل الحكومة المقبلة، رغم تصدّر حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو النتائج بحصوله على 27 مقعداً. فقد حصل معسكره على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، فيما نالت القائمتان العربيتان 19 مقعداً، في برلمان يتطلب تشكيل الحكومة فيه تأمين 61 مقعداً على الأقل. وتضع هذه النتائج إسرائيل أمام مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة، في ظل تعدد السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاسات المشهد الداخلي الإسرائيلي على الوضع في لبنان، خصوصاً في ظل استمرار التوتر على الحدود وتعثر جهود التوصل إلى تسوية. حسابات سياسية مفتوحة وتشير نتائج الانتخابات إلى تراجع قدرة معسكر نتنياهو على تشكيل حكومة بأغلبيته الحالية، من دون أن يفقد رئيس الوزراء القدرة على المناورة السياسية. وتتنوع الخيارات بين استقطاب أطراف من المعارضة، أو تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت بدعم برلماني عربي، أو التوجه نحو حكومة وحدة وطنية، وصولاً إلى احتمال إجراء انتخابات جديدة في حال فشل المفاوضات. غير أن اختلاف الأحزاب الإسرائيلية بشأن مشاركة القوائم العربية في الحكومة يجعل جمع المقاعد حسابياً أمراً لا يكفي لضمان تشكيل ائتلاف سياسي مستقر. وفيما تتركز المنافسة الداخلية على القيادة والمساءلة عن الإخفاقات الأمنية والخلافات السياسية، تبدو الفوارق بين المعسكرين محدودة في ما يتعلق بالتعامل مع «حزب الله» وأمن الحدود الشمالية. وبالتالي، فإن وصول آيزنكوت، وهو رئيس سابق لهيئة الأركان، لا يعني بالضرورة تغييراً سريعاً في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان، أو وقف الضربات والانسحاب من الأراضي اللبنانية. المفاوضات أمام عقبات أمنية وتبرز انعكاسات المشهد الإسرائيلي على لبنان في ظل تعثر تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي الذي رعته واشنطن في حزيران، والذي ربط الانسحاب الإسرائيلي باستعادة الدولة اللبنانية السيطرة الأمنية ونزع سلاح الجماعات المسلحة. ورغم جولات المفاوضات، بما فيها محادثات تامبا يومي 20 و21 تشرين الأول، لا تزال الخلافات قائمة بين المطالب اللبنانية بوقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي، والشروط الإسرائيلية المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية ميدانية قبل تنفيذ الخطوات المقابلة. وفي 29 تشرين الأول، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وترسيم الحدود وعودة الأسرى لا تزال مطالب لم تتحقق، ما يعكس استمرار التعقيدات أمام التوصل إلى تسوية شاملة. التصعيد الميداني يعرقل التسوية ولا تنفصل المفاوضات عن التطورات الميدانية، إذ نقلت وكالة «رويترز» في 26 تشرين الأول عن مصادر لبنانية أن «حزب الله» يعمل على ترميم قدراته العسكرية، بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية. ويؤدي استمرار التحركات العسكرية وتبادل الرسائل الميدانية إلى تقليص فرص الحل السياسي، بصرف النظر عن هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة. كما ينعكس تأخر التسوية على ثقة المانحين والمستثمرين، ويعرقل عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم، لتصبح مسألة الأمن الحدودي مرتبطة مباشرة بجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. سيناريوهات إسرائيلية ومخاوف لبنانية وعلى المدى القريب، يفتح تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية احتمالين؛ أولهما تأجيل القرارات السياسية الكبرى إلى حين اتضاح التحالفات، والثاني تشديد الإجراءات الأمنية لإظهار الحزم في ظل المنافسة الداخلية. ولا يمكن الجزم بأن نتنياهو سيلجأ إلى التصعيد العسكري لتعزيز موقعه السياسي، إلا أن هشاشة التوازنات الداخلية، بالتزامن مع استمرار الضربات والتوتر الإقليمي، ترفع احتمالات سوء التقدير. وفي المقابل، قد تمنح الحكومة الإسرائيلية المستقرة قدرة أكبر على إبرام تفاهمات قابلة للتنفيذ، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديم تنازلات في الشروط المتعلقة بلبنان. وتزداد المخاوف مع اقتراب موعد توقف عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول المقبل، تمهيداً لانسحابها التدريجي خلال عام 2027. وقد يؤدي أي فراغ في آليات المراقبة، بالتزامن مع استمرار الوجود الإسرائيلي في أراضٍ جنوبية وتعثر إعادة الإعمار وعودة النازحين، إلى زيادة هشاشة الاستقرار في المنطقة. لبنان أمام استحقاق التفاوض وفي ظل هذه المعطيات، تبدو مصلحة لبنان مرتبطة بتعزيز موقف تفاوضي موحد، وتطوير قدرات الجيش على بسط سلطة الدولة، إلى جانب حشد ضمانات أميركية ودولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب، وإيجاد آلية رقابة تضمن حماية المدنيين وتمهد لعودة السكان وإعادة الإعمار. فنتائج الانتخابات الإسرائيلية لم تحسم بعد شكل السلطة المقبلة في تل أبيب، لكن الأهم بالنسبة إلى لبنان ألا يبقى مستقبل الجنوب وأمن سكانه مرتبطين بمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية أو بحسابات القوى السياسية داخلها.
العودة للرئيسية