«قرار قضائي لافت بحق معلمة أردنية.. والتقاعد المبكر في الواجهة»

في قضية تجمع بين المسيرة المهنية والإجراءات القانونية، ألغت المحكمة الإدارية قرار إنهاء خدمات معلمة في وزارة التربية والتعليم وإحالتها إلى التقاعد المبكر، بعد ثبوت عدم استكمال إجراء أساسي قبل إصدار القرار. واستندت المحكمة في حكمها إلى غياب تنسيب الأمين العام لوزارة التربية والتعليم، معتبرة أن هذا الإجراء جوهري بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأن عدم استكماله يجعل قرار الإحالة مخالفًا للأصول القانونية ومستوجبًا للإلغاء. وبحسب تفاصيل الدعوى، أمضت المعلمة 25 عامًا وثمانية أشهر و11 يومًا في العمل بوزارة التربية والتعليم، كما حصلت على جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز لعام 2024، ونالت لقب سفيرة التميز التربوي. وصدر الحكم بتاريخ 13 تشرين الأول 2026، في الدعوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم بصفته الوظيفية، حيث قررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه بمواجهته، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 25 دينارًا بدل أتعاب محاماة. وفي المقابل، ردت المحكمة الدعوى شكلًا بمواجهة وزارة التربية والتعليم لعدم صحة الخصومة، وفقًا لمنطوق الحكم.