خطة منهجية في مواجهة التطرف والإرهاب

راسل نيوز - أعادت جريمة الاعتداء على كنيسة قرية حمود ملف التطرف الفكري والإرهاب إلى واجهة النقاش في الأردن، وسط دعوات إلى مراجعة السياسات الوطنية المعنية بمكافحة الفكر المتشدد، وتعزيز دور الشباب في حماية المجتمع وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء الوطني. وتبرز أهمية هذا الملف في ضوء النقاشات التي تناولت قضايا التطرف والتعصب والتنمر والعنف من زوايا متعددة، مع التركيز على ضرورة ربط الاستراتيجيات الوطنية بجهود الإصلاح الشامل، بما يجعل تمكين الشباب أحد أبرز مسارات تحصين المجتمع في مواجهة الأفكار المتطرفة والانحرافات الفكرية والسلوكية التي تستغلها الجماعات الإرهابية لتهديد الأمن والاستقرار. وتتوافق هذه التوجهات مع ما طرحه جلالة الملك في أوراقه النقاشية بشأن توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتعزيز حضورهم في الجامعات والأحزاب السياسية البرامجية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في صياغة مستقبل البلاد والمشاركة في صنع القرار. وفي هذا السياق، تركزت النقاشات على ضرورة معالجة الثغرات التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب، بما في ذلك انتشار المخدرات والأفكار الهدامة، ومحاولات إضعاف القيم الوطنية وزعزعة الثقة بالمستقبل، إلى جانب مظاهر العنف الجامعي والسلوكيات التي تهدد السلم المجتمعي وتتعارض مع منظومة القيم الأردنية. كما شددت التوصيات على أهمية توحيد جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بقضايا الشباب والخطاب العام، وتكثيف البرامج الفكرية والثقافية والرياضية والإبداعية، إلى جانب إشراك الشباب في إعداد الاستراتيجيات المرتبطة باحتياجاتهم، وتعزيز وصولهم إلى مواقع صنع القرار والمجالس المنتخبة والحياة الحزبية والسياسية. وشكلت مشاركة الشباب في الأحزاب البرامجية والانتخابات البرلمانية خطوة أولى نحو توسيع حضورهم في الحياة السياسية، إلا أن استدامة هذا المسار تتطلب تحويل المشاركة من مجرد تمثيل إلى دور فاعل في صناعة القرار، بما يعزز المسار الديمقراطي ويقوي قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. وتكتسب هذه الجهود أهمية مضاعفة في ظل الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات أمنية وسياسية متشابكة، الأمر الذي يجعل تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الوعي المجتمعي من الأولويات الوطنية. وفي أعقاب الاعتداء على كنيسة قرية حمود، برزت أهمية هذه الملفات مجدداً، ولا سيما بعد توجيه جلالة الملك، خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي في اليوم التالي للحادث، الحكومة والمؤسسات المعنية إلى مراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعه ضمن خطة منهجية وبالتنسيق مع المرجعيات الدينية. ويفتح هذا التوجيه الباب أمام مراجعة شاملة لما تحقق في مجال مكافحة التطرف، وتقييم فاعلية البرامج والسياسات القائمة، وتحديد مواطن الضعف التي تحتاج إلى معالجة، بعيداً عن الاكتفاء بالإجراءات الأمنية التقليدية. فمواجهة الإرهاب لا تقتصر على ملاحقة الخلايا المتطرفة وإحباط مخططاتها، بل تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين العمل الأمني والوقاية الفكرية والإصلاح التعليمي والاجتماعي، وتستهدف مصادر التطرف قبل تحولها إلى تهديد فعلي. وبذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى خطة وطنية شاملة لا تكتفي باحتواء مخاطر الإرهاب، بل تعمل على تجفيف منابعه وتعزيز مناعة المجتمع، من خلال تمكين الشباب وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال، بما يحافظ على أمن الأردن واستقراره في مواجهة التحديات الراهنة. بقلم يعقوب ناصر الدين