كهرباء لبنان.. انقطاع مستمر وفاتورتان للمواطنين
راسل نيوز - أزمة الكهرباء في لبنان.. انقطاعات مستمرة وفواتير تثقل كاهل المواطنين
تتواصل أزمة الكهرباء في لبنان، لتضيف أعباء معيشية جديدة على المواطنين الذين باتوا مضطرين إلى دفع فاتورتين شهرياً، إحداهما لمؤسسة كهرباء لبنان والأخرى للمولدات الخاصة، مقابل ساعات تغذية محدودة لا تلبي احتياجاتهم الأساسية.
وتأتي هذه الأزمة بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحتها مؤسسة كهرباء لبنان للإدارات والمرافق الرسمية لتسديد ديونها المتراكمة، وسط تلويح بقطع التيار عن الجهات المتخلفة عن الدفع، في خطوة أثارت تبايناً في مواقف اللبنانيين بين مؤيد لتحصيل المستحقات ومطالب بإصلاح شامل لقطاع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة.
وبحسب تقرير أعده الصحفي محمد الجنون لمنصات الجزيرة الرقمية، تتباين آراء المواطنين بشأن تحرك المؤسسة، إذ يرى بعضهم أن تحصيل الأموال حق مشروع للدولة، فيما يعتبر آخرون أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة الخلل المزمن في القطاع ووضع حلول تنهي معاناة المستهلكين.
وتؤكد المواطنة هند حمية أهمية تحصيل مؤسسة كهرباء لبنان مستحقاتها، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الوطن بعيداً عن التجاذبات السياسية، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية ملموسة تعيد الثقة بالمؤسسات الرسمية.
وتشير حمية إلى أن الأزمة الاقتصادية زادت من معاناة اللبنانيين، في ظل اضطرارهم لدفع فاتورتين مقابل ساعات محدودة من الكهرباء، لافتة إلى الأعباء الإضافية التي يتحملها النازحون، من إيجارات المنازل وفواتير الكهرباء في مناطق نزوحهم.
من جانبها، ترى عايدة غطاس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب رؤية وطنية شاملة، لا تقتصر على تحصيل الفواتير، بل تنظر إلى القطاع باعتباره رافعة اقتصادية قادرة على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير الخدمات والتعليم.
وتلفت غطاس إلى أن المواطنين يدفعون ما بين 100 و300 دولار شهرياً لاشتراكات المولدات الخاصة، معتبرة أن توفير كهرباء مستقرة وبكلفة أقل من شأنه تخفيف الأعباء عن الأسر، وإتاحة المجال لتوجيه دخلها نحو الاحتياجات الأساسية والأنشطة الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، يؤيد المواطن نسيم سيف الدين تحصيل المؤسسة مستحقاتها من مرافق الدولة، لكنه يطرح تساؤلات بشأن أسباب تراكم الديون، ولا سيما المستحقات المترتبة على مطار رفيق الحريري الدولي، في وقت يواجه فيه الموظفون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مع رواتب تتراوح بين 300 و400 دولار.
أما إبراهيم شامية، فينتقد استمرار الوعود الرسمية بتوفير الكهرباء على مدار الساعة دون ترجمتها إلى واقع، مشيراً إلى اعتماد اللبنانيين المتزايد على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية لتعويض النقص في التغذية، في ظل دفعه ما بين 200 و250 دولاراً شهرياً لاشتراك المولد.
ويعبر المواطن عبدو فاضل عن استيائه من استمرار الانقطاع رغم تحمله نحو 250 دولاراً شهرياً بين فاتورة المؤسسة واشتراك المولد، معتبراً أن الأزمة نتيجة سنوات من الهدر وسوء الإدارة وغياب المعالجات الجذرية.
بدوره، يشير عبد البابا إلى أن المواطنين باتوا يدفعون أكثر من مرة للحصول على الخدمات الأساسية، سواء الكهرباء أو المياه، موضحاً أن بعض الأسر تتحمل فواتير مولدات تتراوح بين 300 و400 دولار شهرياً، إلى جانب الإيجارات ومصاريف المعيشة.
ويستحضر وهيب السبكي سنوات طويلة من الانقطاع الكهربائي، مؤكداً أنه لم يعرف تغذية مستقرة طوال حياته، ومطالباً المسؤولين بإيجاد حل جذري للأزمة التي انعكست على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما فيها خدمات المياه التي ترتبط بتوافر الكهرباء.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على المنازل، بل امتدت إلى المؤسسات التجارية، إذ يوضح التاجر طلال الحريري أن ارتفاع تكاليف تشغيل المحال، بالتزامن مع تراجع حركة البيع، يضاعف الضغوط المالية على أصحاب الأعمال ويحد من قدرتهم على الاستمرار.
وتعكس هذه المواقف حجم الاستياء الشعبي من استمرار أزمة الكهرباء في لبنان، في ظل ارتفاع كلفة البدائل وغياب التغذية المستقرة، ما يعيد طرح تساؤلات حول جدية الإصلاحات الحكومية وقدرة الدولة على توفير خدمة أساسية باتت تشكل عبئاً مالياً متزايداً على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
العودة للرئيسية