جرائم فردية أم مخطط منظم؟

راسل نيوز - لا يكفي التقارب الزمني بين جريمتي الكرك وعمّان للجزم بوجود ارتباط بينهما، كما أن غياب الأدلة المعلنة على التنسيق لا ينفي احتمال وجود صلة بينهما. غير أن طبيعة الأهداف تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة؛ ففي الكرك، استُهدف مواطنون مسيحيون في اعتداء يعكس فكراً تكفيرياً يتخذ من الاختلاف الديني ذريعة للعنف، فيما استهدف الاعتداء في عمّان رجل أمن يمثل سلطة الدولة ومؤسساتها. ورغم اختلاف طبيعة الجريمتين، فإنهما تلتقيان عند استهداف ركيزتين أساسيتين للاستقرار الأردني، هما الوحدة الوطنية وهيبة الدولة. فاستهداف مواطنين بسبب انتمائهم الديني يهدف، في جوهره، إلى إثارة الخوف وزعزعة الثقة بين مكونات المجتمع، بينما يحمل استهداف رجال الأمن دلالات تتصل بمحاولة النيل من مكانة مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية المواطنين. وهو تقاطع في طبيعة الأهداف والنتائج المحتملة، من دون أن يشكل دليلاً بحد ذاته على وجود تنسيق بين الجريمتين. ولم يعد الإرهاب المعاصر يشترط وجود تنظيم هرمي يصدر التعليمات ويوزع الأدوار؛ إذ باتت الجماعات المتطرفة قادرة على نشر خطاب تحريضي وتوفير بيئة فكرية تدفع أفراداً إلى تنفيذ اعتداءات منفردة، حتى في غياب الاتصال المباشر بقياداتها. ويكتسب توقيت الجريمتين وسياقهما الإقليمي أهمية خاصة، فالأردن ليس بمنأى عن التحولات الأمنية التي تشهدها المنطقة، بل يقع في قلب بيئة إقليمية شديدة التعقيد. وما تشهده سوريا من اضطرابات، واستمرار نشاط بعض الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب، فضلاً عن تصاعد التوترات الإقليمية، كلها عوامل تفرض تحديات أمنية متزايدة على المملكة. وفي هذا السياق، يبرز تساؤل حول مدى إمكانية استغلال جماعات متطرفة لهذه الاضطرابات لإعادة تنشيط خلاياها أو توسيع نشاطها داخل الأردن. كما تظل فرضية وجود أطراف قد تستفيد سياسياً من إشغال المملكة بتهديدات داخلية أو إضعاف قدرتها على التعامل مع الملفات الإقليمية مطروحة، لكنها تبقى احتمالات لا يمكن التعامل معها كحقائق من دون أدلة واضحة. ولطالما مثّل الأردن، بالنسبة إلى الجماعات التكفيرية، خصماً فكرياً وأمنياً؛ إذ تتبنى الدولة نهجاً دينياً قائماً على الاعتدال، وتواجه التنظيمات الإرهابية بحزم، فضلاً عن حفاظها على نموذج من التعايش المجتمعي يتعارض مع الفكر الإقصائي الذي تتبناه تلك الجماعات. ومن هذا المنطلق، قد لا يكون استهداف المملكة مرتبطاً بقرار سياسي آني، بقدر ما يعكس عداءً أيديولوجياً مستمراً لطبيعة الدولة ونهجها. في المقابل، فإن المبالغة في التركيز على فرضية وجود مخطط خارجي أو تنظيم موحد قد تمنح الجماعات المتطرفة حجماً أكبر من حقيقتها، وتصرف الانتباه عن عوامل داخلية لا تقل خطورة، وفي مقدمتها التطرف الفكري وخطابات التحريض التي تهيئ المناخ لارتكاب مثل هذه الجرائم. وتبقى الأولوية للتحقيق في ملابسات الاعتداءين، وتتبع العلاقات والاتصالات المحتملة بين المتورطين، للوصول إلى حقيقة ما إذا كانا حادثتين منفصلتين أم يرتبطان بجهة واحدة. ففي كلتا الحالتين، تكشف الجريمتان عن خطورة الفكر المتطرف وقدرته على توظيف الكراهية والتحريض لتبرير العنف واستهداف المجتمع ومؤسسات الدولة. وبعد الحزن الذي خيّم على الأردنيين، تبرز الحاجة إلى تعزيز اليقظة الأمنية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الإرهاب، سواء اتخذ شكل خلايا منظمة أو اعتداءات ينفذها أفراد متأثرون بالفكر المتطرف. فهذه الجرائم لا تستهدف أفراداً أو مؤسسات بعينها فحسب، بل تمس المجتمع والدولة معاً، ويظل الرد الأقوى عليها صون الوحدة الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة. بقلم مكرم احمد الطراونه