فرنسا تدرس تغريم مثيري الشغب 10 آلاف يورو

راسل نيوز - تتجه الحكومة الفرنسية إلى تشديد الإجراءات المالية بحق المتورطين في أعمال الشغب والتخريب، عبر مشروع قانون يتيح فرض تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى حماية الممتلكات وتعويض أصحاب المتاجر المتضررة، بينما يحذر منتقدون من انعكاساته على الحق في التظاهر. ويطرح المشروع مبدأ المسؤولية التضامنية، بحيث يمكن تحميل الشخص جزءًا من التعويضات عن أضرار ارتكبها أفراد مجموعة انضم إليها عن علم. كما يتضمن إمكانية اقتطاع مبالغ من المساعدات الاجتماعية للمدانين، أو من مساعدات أولياء أمور القاصرين المعنيين. ويرى مؤيدو المقترح أنه يستجيب لخسائر تكبدتها متاجر وأعمال تجارية نتيجة النهب والتخريب وإغلاق المحال خلال الاضطرابات. في المقابل، تخشى منظمات حقوقية ومحامون أن تؤدي صياغة القانون إلى ملاحقة متظاهرين لم يشاركوا في أعمال العنف، لمجرد وجودهم ضمن المجموعة نفسها. وتؤكد هذه الجهات ضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية والمشاركة الفعلية في التخريب، فيما تدافع الحكومة عن المشروع باعتباره وسيلة للمحاسبة وتعويض المتضررين. ويستمر الجدل حول المقترح بالتزامن مع مطالب من أطراف سياسية بتشديد العقوبات، واعتراضات على أي إجراءات قد تحد من حرية الاحتجاج.