فوائد الدين الأمريكي تلتهم الموازنة وتضغط على جيوب المواطنين

راسل نيوز - تواجه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة الدين العام، بعدما استحوذت مدفوعات الفوائد على 14.2% من إجمالي الإنفاق الفدرالي خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر/أيلول 2026، بما يعادل نحو دولار من كل سبعة دولارات تنفقها الحكومة. وبلغ صافي فوائد الدين العام نحو 1.05 تريليون دولار، متجاوزًا الإنفاق الفدرالي على الدفاع الوطني، في مؤشر على حجم الأموال التي تُخصص لخدمة الديون بدلًا من توجيهها إلى قطاعات وخدمات أخرى. وتتزايد المخاوف مع تجاوز الدين الفدرالي 40 تريليون دولار، بالتزامن مع استمرار العجز بين الإيرادات والنفقات. كما يُتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة خلال السنوات المقبلة، ما قد يضيّق هامش المناورة أمام الحكومات الأمريكية في تمويل برامجها ومواجهة الأزمات الاقتصادية. وتنعكس هذه الضغوط على المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ يركز الديمقراطيون على تأثير السياسات المالية في تكاليف المعيشة وبرامج الدعم، بينما يدافع الجمهوريون عن التخفيضات الضريبية باعتبارها وسيلة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتشير تقديرات إلى أن التخفيضات الضريبية الأخيرة ستوزع مكاسبها بصورة متفاوتة بين الأسر، مع استفادة أكبر للفئات الأعلى دخلًا، في حين قد تواجه الأسر الأقل دخلًا آثار التعديلات على برامج المساعدات الصحية والغذائية. وفي الوقت نفسه، يواجه الأمريكيون ارتفاعًا في تكاليف الوقود والسلع والخدمات، وسط ضغوط تضخمية وتداعيات اقتصادية مرتبطة بالحرب مع إيران واضطرابات أسواق الطاقة والشحن. وتزيد هذه الظروف صعوبة تحقيق الوعود بخفض تكاليف المعيشة والاقتراض. ولا تقتصر آثار الدين على حجم المبالغ المستحقة، بل تمتد إلى تكلفة تمويله، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع الفوائد إلى زيادة الأعباء على الموازنة وتقليص الموارد المتاحة للإنفاق العام. ومع احتدام المنافسة الانتخابية، بات توزيع المكاسب والأعباء المالية أحد الملفات التي قد تؤثر في مواقف الناخبين تجاه الحزبين.