بولندا.. أزمة المحكمة الدستورية تتصاعد ومطالب بتجميد حساباتها المصرفية

راسل نيوز - دخلت الأزمة الدستورية في بولندا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما طالب رئيس المحكمة الدستورية المعزول، بوغدان سفينتشكوفسكي، بتجميد جميع الحسابات المصرفية للمحكمة، وسحب صلاحيات الموظفين في تنفيذ المدفوعات، لمنع الإدارة الجديدة من التصرف بأموالها. وجاءت المطالبة في رسالة رسمية وجهها سفينتشكوفسكي إلى محافظ البنك المركزي البولندي، معتبراً أن الإدارة الجديدة استولت على صلاحيات إدارة المحكمة. ويأتي هذا التحرك بعد منع الشرطة سفينتشكوفسكي ومساعديه من دخول مقر المحكمة، تنفيذاً لقرار وزير العدل بإعفائه من منصبه ونقل صلاحياته إلى قضاة آخرين. وتعكس هذه التطورات عمق الأزمة المؤسسية في بولندا، وسط خلاف متصاعد بين حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي بشأن تعيين القضاة وشرعية إدارة المحكمة الدستورية.