أوروبا تستعد لمعركة خلافة لاغارد وسط ترقب الانتخابات الفرنسية

راسل نيوز - أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عزمها مغادرة منصبها في 7 فبراير/شباط 2027، قبل نحو تسعة أشهر من انتهاء ولايتها، في خطوة تفتح مبكرًا باب المنافسة على قيادة المؤسسة النقدية المسؤولة عن السياسة المالية في منطقة اليورو، وتضع توقيت اختيار خلفها في صلب الحسابات السياسية الأوروبية. وجاء الإعلان بالتزامن مع قرار البنك تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 2.5%، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع التضخم ومخاوف من تباطؤ النمو وزيادة تكاليف الاقتراض، ولا سيما في فرنسا. ولم يوضح البنك الأسباب المباشرة للرحيل المبكر، فيما نقلت تقارير إعلامية أن لاغارد ترغب في التفرغ لقضايا أوسع، بينما أثار التوقيت تكهنات بشأن إتاحة المجال أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اختيار خليفتها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2027. وتشير التوقعات إلى أن المنافسة قد تشمل كلاس نوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، إلى جانب أسماء أخرى من داخل المؤسسات النقدية الأوروبية. ويتطلب تعيين الرئيس الجديد قرارًا من المجلس الأوروبي وفق إجراءات الاتحاد، فيما تمتد الولاية إلى ثماني سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يملك رئيس البنك المركزي الأوروبي منفردًا تحديد أسعار الفائدة، إذ يتخذ مجلس المحافظين القرارات بصورة جماعية، لكن الرئيس يؤدي دورًا مؤثرًا في إدارة النقاشات وبناء التوافق وتوجيه رسائل السياسة النقدية إلى الأسواق. وتزداد أهمية هذا الدور في ظل ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.8% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ3.2% في أغسطس/آب، وفق البيانات الواردة في التقرير، مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وتكاليف التمويل. أما تحركات الأسواق عقب الإعلان، فلا يمكن ربطها بقرار لاغارد وحده، إذ تزامنت مع تثبيت الفائدة وتصريحات البنك بشأن الظروف الاقتصادية. وتترقب العواصم الأوروبية الأشهر المقبلة لحسم ملف الخلافة، في وقت سيواجه فيه الرئيس الجديد تحديات تتعلق بمكافحة التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار، والتعامل مع تفاوت تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.