أميتوا التطرف بالدستور

راسل نيوز - تكفل الدساتير حقوق المواطنين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، وفي الأردن، يشكل الدستور المرجعية الأساسية التي تضمن المساواة بين الأردنيين أمام القانون، وتصون حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتحمي الحرية الشخصية، دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد. فرغم أن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن المواطنة لا تنتقص باختلاف الدين. كما يضع الحفاظ على السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التسامح وسيادة القانون ضمن مسؤوليات الدولة والمجتمع، باعتبارها ركائز أساسية للعقد الوطني الذي يجمع الأردنيين. لكن مجزرة كنيسة حمود، التي أودت بحياة تسعة أشخاص، أعادت طرح أسئلة مؤلمة تتجاوز تفاصيل الجريمة نفسها: لماذا لم يكن تاريخ التعايش والتآخي بين الأردنيين كافياً لحماية الضحايا؟ وما الذي يدفع أفراداً إلى الانجراف خلف جماعات متطرفة تتناقض أفكارها مع قيم المجتمع الذي نشأوا فيه؟ لا يمكن اختزال أسباب التطرف في عامل واحد، فهي تتداخل فيها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، فضلاً عن حاجة بعض الشباب إلى الشعور بالانتماء والمكانة والبحث عن معنى لحياتهم. وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في تقديم خطاب وطني قادر على منافسة الأفكار المتطرفة، وتعزيز شعور الشباب بأن المواطنة والانتماء للدولة يوفران لهم مساحة للكرامة والمشاركة والعدالة. وتكمن خطورة الجماعات المتطرفة في أنها لا تستهدف أصحاب الديانات الأخرى وحدهم، بل تمتد أفكارها التكفيرية إلى المسلمين أنفسهم، وصولاً إلى التشكيك في شرعية الدولة ومؤسساتها. وهي توظف مفاهيم دينية، مثل الحاكمية والولاء والبراء وأحكام الذمة وتقسيمات الديار، لتبرير إقصاء الآخرين وفرض وصايتها على المجتمع. ومن هنا، ينبغي عدم السماح لهذه الجماعات باختزال الإسلام في ممارساتها العنيفة، أو تقديم تطرفها باعتباره امتداداً طبيعياً للدين. فالمشكلة لا تكمن في الاختلاف الفكري أو الدعوات السلمية التي تناقش الآراء والمعتقدات، وإنما في تحويل الاختلاف إلى تحريض على الكراهية والعنف، وادعاء امتلاك سلطة فوق سلطة الدولة والقانون. وفي مواجهة ذلك، لا يتمثل دور الدولة في الدخول في سجال عقائدي مع المتطرفين، أو فرض تفسير ديني على آخر، بل في حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وهذا يتطلب مراجعة التشريعات المرتبطة بحماية السلم الاجتماعي، وتطوير نصوص واضحة تميز بين حرية الرأي والتعبير من جهة، والتحريض على العنف والاعتداء من جهة أخرى، بما يضمن عدم تجريم الآراء، وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع من يحرض على استهداف الآخرين. كما تبرز أهمية تطبيق القانون بعدالة وسرعة، بعيداً عن التأخير الذي قد يخل بمقتضيات العدالة، أو الاستعجال الذي ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة. فالقانون يجب أن يكون ضمانة لحرية المواطنين وحماية لهم من الاعتداء، لا أداة لتقييد الاختلاف أو الانتقاص من الحقوق. وفي موازاة الدور القانوني، تبقى الحاجة قائمة إلى مواجهة الفكر المتطرف من داخل الخطاب الديني نفسه، عبر اجتهادات ومواقف تؤكد أن احترام المختلف وحقوقه لا يتعارض مع الدين. وقد قدمت تجارب دينية وفكرية عديدة نماذج في هذا المجال، من بينها إعلان مراكش الذي استند إلى صحيفة المدينة في تأكيد حقوق غير المسلمين، ووثيقة الأزهر التي شددت على المواطنة المتساوية، إلى جانب مواقف منظمة نهضة العلماء في إندونيسيا. وللأردن أيضاً إسهاماته في هذا المجال من خلال رسالة عمّان ومبادرة “كلمة سواء”. وتشكل هذه المبادرات مرجعيات مهمة لتعزيز خطاب ديني يرفض التكفير والإقصاء، ويؤكد أن حقوق المواطنة لا تُمنح على أساس الانتماء الديني، بل تستند إلى الدستور والقانون. وفي هذا السياق، تكتسب تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطابه أمام مجلس الأمة، أهمية خاصة، إذ شدد على أن اختلاف الرأي يمثل مصدر قوة ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية، وأن الوطن يتسع للرأي المسؤول. كما أشار إلى أن المواطنين يحكمون على أداء النواب وسلوكهم وخطابهم، وليس على القوانين التي يقرونها وحدها، في رسالة تؤكد ضرورة ترجمة المبادئ الدستورية إلى ممارسة فعلية داخل مؤسسات الدولة. ولعل الورقة النقاشية الملكية السادسة، التي تناولت مفهوم الدولة المدنية، تمثل أحد أهم الأطر الوطنية التي يمكن البناء عليها في هذه المرحلة؛ إذ تقدم تصوراً لدولة تقوم على المواطنة والمساواة وسيادة القانون، دون أن تجعل من المدنية خصومة مع الدين أو الهوية الدينية للمجتمع. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المبادئ من نصوص وأفكار إلى ثقافة يومية حاضرة في التعليم والإعلام والخطاب العام وممارسة السلطة. فالثقافة الدستورية لا تتشكل بمجرد الحديث عن الحقوق والحريات، وإنما تترسخ من خلال الممارسة والمساءلة، وشعور المواطن بأن القانون يحميه ويضمن كرامته دون تمييز. إن ملاحقة المعتدين ومحاسبة المحرضين ومواجهة الفكر المتطرف تمثل ضرورة لا تقبل التأجيل، لكن المعالجة الأعمق تتطلب تحصين المجتمع بثقافة مدنية دستورية تعزز الانتماء الوطني، وتكرس مفهوم المواطنة الكاملة، وتمنع تحويل الاختلاف الديني أو الفكري إلى مبرر للإقصاء أو الاعتداء. لقد امتلك الأردن منذ وقت طويل الأسس الدستورية والرؤية الوطنية للدولة التي يريدها، لكن المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة إقرار المبادئ إلى مرحلة تطبيقها وترسيخها في وعي الأجيال وسلوك المؤسسات. ولذلك، ينبغي أن تكون مجزرة كنيسة حمود محطة لمراجعة وطنية جادة، لا تقتصر على ملاحقة مرتكبي الجريمة، بل تمتد إلى مراجعة الخطاب العام والسياسات التعليمية والثقافية والتشريعية التي تسهم في حماية المجتمع من التطرف. فالدستور لا يواجه التطرف بمجرد النص على المساواة والحقوق، وإنما حين يشعر كل أردني بأن هذه الحقوق مصونة بالفعل، وأنه شريك كامل في وطنه، لا مواطن من درجة ثانية، ولا فرد من أقلية ينتظر الحماية، بل صاحب حق أصيل تكفله الدولة ويحميه القانون. بقلم سائد كراجه