السعودية تُلزم المنشآت الصغيرة بتوفير سكن عمالي مرخص

راسل نيوز – دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد في السعودية المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا إلى تصحيح أوضاع سكن العاملين لديها، واستيفاء الاشتراطات النظامية، قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027، وذلك في إطار جهود تنظيم السكن العمالي وتحسين جودته في مدن المملكة. وأوضح البرنامج، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المهلة المتبقية تمثل فرصة للمنشآت لاستكمال متطلبات الامتثال، مؤكدًا استعداده لدعمها وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق الإجراءات المعتمدة. وبيّن أن أمام المنشآت مسارين لتوفيق أوضاعها؛ يتمثل الأول في استخراج رخصة للسكن الجماعي التابع لها، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، فيما يتمثل الثاني في التعاقد مع وحدات سكنية جماعية مرخصة مسبقًا، بما يتيح توفير سكن نظامي للعاملين دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة. وشدد البرنامج على ضرورة المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة المحددة، محذرًا من أن عدم الامتثال قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة. وأشار إلى أن تنظيم السكن الجماعي يستهدف تحسين الظروف السكنية للعمالة، ورفع مستويات الصحة والسلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني، إلى جانب تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري. ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية، واستكمال الإجراءات عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، استعدادًا لبدء تطبيق الإلزام في موعده المحدد. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تتولى رئاسة البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية.