المركزي المصري يرفع الفائدة 1%

راسل نيوز – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن القرار يتضمن رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 20.5%، فيما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل ظروف خارجية غير مواتية، وتزايد المخاطر المحيطة بالاقتصاد، مؤكداً أن تشديد السياسة النقدية يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي. تداعيات الحرب تعيد الضغوط على أسعار الفائدة وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس خلال الفترة الممتدة من أبريل 2025 إلى فبراير 2026، قبل أن يتوقف عن دورة التيسير النقدي مع تصاعد المخاطر التضخمية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة. وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يعزز توجه البنك المركزي نحو اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من الضغوط على الأسعار. تراجع التضخم السنوي رغم ارتفاع الأسعار شهرياً وعلى صعيد معدلات التضخم، تباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقارنة بـ14.5% في أغسطس، وفقاً للبيانات الواردة في النص. في المقابل، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%، مقابل 14.9% في الشهر السابق. وتعكس هذه المؤشرات استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم السنوي، بالتزامن مع بقاء ضغوط الأسعار قائمة، وهو ما يضع السياسة النقدية أمام تحدي تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.