الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدلي أصول المحاكمات الجزائية والتنفيذ

راسل نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تجويد إجراءات الضبط والتوقيف. كما تأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل الإجراءات من خلال تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية بإنابة محام عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلا من الحضور الشخصي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة. وبحسب مسودة مشروع القانون المعدل المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، "يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات ويصدر قراره بحسب المقتضى بعد الانتهاء من التحقيق"، و"إذا كان الفعل أو الترك جنحة تزيد مدة العقوبة فيها على الحبس سنتين يكمل المدعي العام التحقيقات التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية التي أجراها ويصدر قراره بحسب المقتضى".