الحكومة تقر تعديلات لتشديد عقوبات الإرهاب وتوسيع التدابير الاحترازية

راسل نيوز - قرر مجلس الوزراء البدء بإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بهدف تشديد العقوبات وتعزيز الردع وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي. وتشمل التعديلات المقترحة مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من خمس سنوات إلى عشر سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى الإعدام، فضلاً عن جمع مدد العقوبات عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة بصورة مستقلة بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى. وتتضمن الحزمة تعديل مدة السنة السجنية للمحكومين في قضايا الإرهاب لتصبح 12 شهراً بدلاً من تسعة، بما يحرمهم من الاستفادة من أحكام الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم. وأعلنت الحكومة تطبيق هذا التعديل اعتباراً من اليوم على المحكومين الحاليين في هذه القضايا، إلى جانب فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء مدد الأحكام، وفق ما تقرره المحكمة، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية. كما تشمل التعديلات تشديد العقوبات على المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين في الجرائم الإرهابية، ورفع العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بها. ومن المقرر منح التعديلات صفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تمثل الحزمة الأولى ضمن مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تعزيز الردع وحماية الأمن والسلم المجتمعي.