الفراية: تطوير المناهج ضرورة لمواجهة التطرف

راسل نيوز - أكد وزير الداخلية مازن الفراية ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لمواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن المناهج الدراسية تحتاج إلى تطوير ومراجعة، بالتوازي مع تعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية وتأهيل المعلمين لترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر. وأوضح الفراية، في تصريحات الاثنين، أن التعامل مع التطرف يتطلب إجراءات حازمة على مختلف المستويات، ولا سيما عقب الهجوم الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، مشددًا على رفض نشر الكراهية أو الترويج للأفكار التكفيرية داخل المجتمع. تطوير التعليم والخطاب الديني وشدد الوزير على أهمية مراجعة المناهج والأنشطة التعليمية والثقافية، إلى جانب تعزيز الخطاب الديني الداعي إلى التسامح والتعايش، مؤكدًا أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تتطلب معالجة الأفكار التي تغذّي التعصب وترفض الآخر. وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية أو التمييز بين المواطنين، مع إمكانية مراجعة التشريعات ذات الصلة بما يتناسب مع متطلبات مواجهة هذه الممارسات. الشباب ومراكز الشباب وفيما يتعلق بالشباب، لفت الفراية إلى أهمية مراعاة آثار البطالة والفراغ في بعض الفئات عند إعداد استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف، مؤكدًا ضرورة توفير برامج وأنشطة تساعد الشباب والشابات على استثمار طاقاتهم وتطوير مهاراتهم الفكرية والاجتماعية. وأوضح أن مراكز الشباب تستطيع أداء دور محوري في هذا المجال من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، حتى في ظل محدودية فرص العمل، مبينًا أن الاهتمام الحكومي بات يركز على فاعلية البرامج المقدمة ومدى استفادة الشباب منها، بدلًا من الاكتفاء بعدد المراكز أو أماكن انتشارها. وأضاف أن العمل مستمر على إعادة تنظيم بعض المراكز وتفعيل أنشطتها، بما يضمن وصول البرامج إلى الشباب والشابات في مختلف المحافظات. استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف وأكد الفراية أن مواجهة الفكر المتطرف تستدعي تنسيق الجهود بين المؤسسات التعليمية والدينية والشبابية، إلى جانب الجامعات والجهات المعنية بالإفتاء، بهدف تقديم رسائل واضحة تعزز الاعتدال وتحاصر خطاب الكراهية. وأشار إلى أن وجود حالات من التعصب داخل المجتمع لا يعني تعميم هذه الأفكار على جميع أفراده، بل يستدعي التعامل معها بجدية عبر إجراءات تربوية وثقافية واجتماعية متكاملة، إلى جانب تطبيق القانون بحق من يحرّض على الكراهية أو يروّج للتطرف.