إضرابات في 113 ميناء للاحتجاج على نقل الأسلحة إلى مناطق النزاع

راسل نيوز - يستعد عمال الموانئ في 22 دولة لتنفيذ تحركات احتجاجية وإضرابات منسقة، الجمعة، رفضًا لاستخدام الموانئ التجارية في نقل الأسلحة إلى مناطق النزاع. ويحظى التحرك بدعم أكثر من 25 نقابة عمالية في 113 ميناء حول العالم، بينها موانئ رئيسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والهند. وتشمل الموانئ المشاركة جنوة في إيطاليا، ولوهافر في فرنسا، وهامبورغ في ألمانيا، وبيرايوس في اليونان، وفالنسيا في إسبانيا، ونهافا شيفا في الهند. وتتنوع التحركات بين إضرابات تمتد 24 ساعة ووقفات احتجاجية وتوقفات محددة للخدمات البحرية، فيما يتوقع المنظمون أن تؤثر في حركة الشحن، خصوصًا في البحر المتوسط. لكن حجم التأثير الفعلي لا يزال غير واضح، وسط تقديرات نقابية تشير إلى احتمال تعطيل نسبة كبيرة من حركة الشحن، مقابل توقعات بتأثير محدود في بعض الموانئ. وتقول النقابات إن تحركها لا يرتبط بمطالب الأجور أو ظروف العمل، بل بالاعتراض على مشاركة الموانئ المدنية في نقل الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية إلى مناطق الحروب. ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف نقابية سابقة، بينها «إعلان إسطنبول» الذي صدر في مايو الماضي، ودعا إلى عدم استخدام الموانئ لنقل الأسلحة إلى مناطق النزاعات. ويحظى التحرك بدعم الاتحاد الدولي لعمال النقل، الذي دعا إلى احترام حق العاملين في رفض التعامل مع الشحنات العسكرية دون التعرض لعقوبات مهنية. كما يرتبط موقف النقابات بمخاوف من تداعيات الحرب في غزة، إلى جانب المخاطر التي واجهها العاملون في النقل البحري خلال النزاعات الإقليمية. ويمتلك عمال الموانئ قدرة على إبطاء حركة الشحنات من خلال تعطيل عمليات التحميل والتفريغ والخدمات اللوجستية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة منع وصول الأسلحة إلى وجهاتها. إذ تستطيع شركات الشحن تغيير الموانئ أو تعديل مسارات النقل، كما تعتمد الجيوش على قنوات إمداد عسكرية أخرى، فيما تختلف قدرة النقابات على التأثير وفق القوانين المحلية وحجم المشاركة في الإضرابات. ويفتح التحرك نقاشًا قانونيًا وسياسيًا حول حدود الحق في الإضراب ومسؤولية العاملين عن الشحنات العسكرية. ففي حين ترى الحكومات أن بعض هذه الشحنات يخضع لاتفاقيات والتزامات دفاعية مرخصة قانونيًا، تؤكد النقابات حق العمال في رفض المشاركة في عمليات تعتقد أنها قد تسهم في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ورغم أن عمال الموانئ لا يملكون قرار بدء الحروب أو إنهائها، فإنهم يستطيعون التأثير في بعض مسارات الإمداد العسكري. وقد يتجاوز أثر التحرك تعطيل الشحنات مؤقتًا إلى الضغط السياسي والإعلامي، خصوصًا إذا نجحت النقابات في توحيد مواقفها وتحويلها إلى خطوات عملية على نطاق دولي.